كاسبرسكي تحذّر من حملات جمع التبرعات لدعم إطلاق سراح مؤسس تيلجرام

اكتشف خبراء شركة كاسبرسكي لحلول أمن المعلومات، مؤخراً، مجموعة من المحتالين الذين يستغلون الأخبار المتعلقة باعتقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق "تيلجرام"، لدى وصوله إلى أحد المطارات الفرنسية.

واغتنم المحتالون هذه الفرصة، وسرعان ما أطلقوا حملة بريد عشوائي ليقوموا من خلالها بتوزيع رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعي زوراً أنها تهدف إلى جمع التبرعات للدفاع القانوني عن دوروف، إلى جانب حملة توعية عالمية.

ويراقب خبراء الشركة حالياً حملة بريد عشوائي نشطة تحتوي على العديد من أشكال الحروف التي تتبع نمطاً مشابهاً. 

وفي عمليات الاحتيال هذه، ينتحل المحتالون صفة منظمات حقوق الإنسان، زاعمين أنهم يسعون بشكل جاد لتأمين حرية بافيل دوروف، وحماية حقوق الإنسان العالمية. 

وتحث الرسائل الأشخاص الذين يتلقونها على المساهمة في هذه القضية من خلال التبرع لإحدى محافظ العملات المشفرة العديدة المحددة، بما في ذلك “بيتكوين” BTC و“إيثيريوم” ETH و“ترونيكس” TRX. 

ومع ذلك، ينتهي الأمر بالضحايا إلى خسارة أموالهم بسبب سلوك هؤلاء المحتالين، علماً أن فريق بافيل دوروف لم يعلن عن أي جهود ولا حملات رسمية لجمع التبرعات من أجل إطلاق سراحه.

وفي إطار تصرفاتهم الرامية لتجاوز برامج تصفية البريد العشوائي، يلجأ المحتالون إلى تغيير عباراتهم، ويتجنبون التكرار، ويستخدمون مرادفات من قبيل “المساعدة” و”الدعم” أو “التبرع” و”الجمع”. 

ليس هذا فحسب، بل يتغير اسم منظمة التمويل المفترضة مع كل بريد إلكتروني، ويدعي البعض أنه يمثل شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDN)، بينما ينتحل آخرون صفة شبكة الدفاع عن الحقوق الرقمية (DRAN).

ونصح خبير أمن البريد الإلكتروني في كاسبرسكي، أندريه كوفتون، المستخدمين، قائلا: ينبغي التفكير بأسلوب نقدي، والتحقق مراراً قبل إرسال الأموال إلى أي مشاريع تتعلق بطلبات التبرع، مع ضرورة الاعتماد دائماً على الاتصالات الرسمية ومصادر الأخبار التي تم التحقق منها. 

وتابع كوفتون، ننصح أيضاً بعدم الثقة أبداً في رسائل البريد الإلكتروني المكتوبة بلغة بسيطة وأسلوب بدائي، خاصة عندما لا يعلن الفريق الرسمي عن أي جهود لجمع التبرعات. 

ويتوقع خبير أمن البريد الإلكتروني في كاسبرسكي، من الجميع الاعتماد على اليقظة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.

ووفقا للصحافة الفرنسية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة المطلوبين في فرنسا، باعتباره متورطا في عدة جرائم، من بينها رفض "تيلجرام" التعاون مع سلطات البلاد. 

ومن المحتمل أن توجه تهم الإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال لدوروف.